به گزارش کردپرس به نقل از آسوشیتدپرس، تنش‌ها میان دولت مرکزی عراق در بغداد و دولت اقلیم کردستان در اربیل، بار دیگر به اوج رسیده است. درگیری همیشگی دو طرف بر سر صادرات نفت و تقسیم درآمدها، اکنون با قطع حقوق کارکنان بخش دولتی اقلیم و متهم‌سازی‌های متقابل به اوج خود رسیده؛ در این میان، مردم عادی بار سنگین این کشمکش سیاسی را به دوش می‌کشند.
تنش میان دولت مرکزی عراق در بغداد و دولت محلی اقلیم کردستان در شمال این کشور بر سر درآمدهای نفتی بار دیگر شدت گرفته است. دولت مرکزی، مقامات اقلیم را به عقد قراردادهای غیرقانونی و قاچاق نفت متهم کرده و در اقدامی تنبیهی، پرداخت حقوق کارمندان دولت در اقلیم کردستان را در آستانه عید قربان متوقف کرده است. دولت اقلیم این اقدام را «مجازات جمعی» خوانده و تهدید به واکنش کرده است.
این اختلاف، جدیدترین فصل از بحران نفتی میان بغداد و اربیل است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد؛ زمانی که اقلیم کردستان تصمیم گرفت به‌طور مستقل و خارج از چارچوب شرکت ملی نفت عراق، نفت خود را از طریق خط لوله‌ای به بندر جیهان ترکیه صادر کند. دولت مرکزی این اقدام را غیرقانونی دانست و از ترکیه به دلیل نقض توافق‌نامه خط لوله عراق-ترکیه (امضا شده در سال ۱۹۷۳) در دادگاه بین‌المللی داوری شکایت کرد. پس از رأی دادگاه به نفع بغداد در مارس ۲۰۲۳، صادرات نفت از طریق این خط لوله متوقف شد و تلاش‌ها برای رسیدن به توافق تاکنون ناکام مانده است.
ماه گذشته، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در سفر به واشنگتن دو قرارداد مهم انرژی با شرکت‌های آمریکایی امضا کرد. این اقدام، واکنش تند دولت فدرال را در پی داشت که آن را نقض قوانین دانسته و از اقلیم در دادگاه عراق شکایت کرد.
در پی این تحولات، وزارت دارایی عراق اعلام کرد که به دلیل «عدم تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی» از سوی اقلیم به خزانه‌داری فدرال، پرداخت حقوق کارکنان اقلیم را متوقف کرده است. این وزارتخانه تأکید کرده که هرگونه انتقال بودجه منوط به پایبندی اقلیم به شفافیت مالی و پاسخگویی است.
از سوی دیگر، وزارت نفت عراق، اقلیم را به خودداری از تحویل نفت تولیدی به شرکت دولتی «سومو» متهم کرده و گفته این رفتار میلیاردها دلار زیان مالی به کشور وارد کرده و اعتبار بین‌المللی عراق را به خطر انداخته است. بغداد همچنین مدعی شده که بین ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۴ مه ۲۰۲۵، ۲۴۰ مورد قاچاق مشتقات نفتی از مرزهای اقلیم ثبت شده است.
در مقابل، وزارت منابع طبیعی اقلیم این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را «پوششی برای فساد و قاچاق گسترده در دیگر مناطق عراق» خوانده است. این وزارتخانه اعلام کرد که اقلیم با فروش نفت از طریق سومو موافقت کرده، حساب ضمانت ایجاد کرده و درآمدها را تحویل داده است، اما بغداد به تعهدات مالی خود عمل نکرده است. همچنین ادعا کرده که تاکنون بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت به وزارت نفت عراق تحویل داده و هیچ‌گونه جبران مالی دریافت نکرده است.
در بیانیه‌ای شدیداللحن، این وزارتخانه بغداد را به «نقض قانون اساسی» و دنبال‌کردن سیاست «مجازات و گرسنه‌نگه‌داشتن مردم» متهم کرده است. مسرور بارزانی نیز در آستانه عید قربان، قطع حقوق‌ها را تصمیمی «ظالمانه» و سیاستی مشابه «نسل‌کشی کردها با بمب های شیمیایی رژیم صدام حسین» دانسته است.
در این میان، مردم عادی اقلیم بار دیگر قربانی این نزاع طولانی‌مدت شده‌اند. «سامان علی صلاح»، معلم مدرسه‌ای در سلیمانیه، می‌گوید قطع حقوق برای او در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاده، چرا که دخترش ۴۰ روز پیش تصادف کرده و همچنان در بیمارستان بستری است. او با گلایه می‌گوید: «تمام پولم خرج رفت‌وآمد به بیمارستان شده و دو ماه است کرایه خانه‌ام را نداده‌ام. دیگر نمی‌دانم چه کار باید بکنم. فقط می‌توانم بگویم خدا از این مسئولان بی‌عدالت در روز قیامت انتقام خواهد گرفت.»
نظر شما