به گزارش کردپرس، در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۵، حزب ملی‌گرای «ژاپن اول»، علی‌رغم نفوذ اندک سیاسی خود، تظاهراتی را در اعتراض به حضور پناه‌جویان کردِف به زعم خود، طرفدار پ.‌ک‌.ک در ژاپن برگزار کرد. این تجمع کوچک که خواستار اخراج این افراد بود، با وجود تعداد محدود شرکت‌کنندگان، به شکاف‌های اجتماعی موجود در ژاپن دامن زد و توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد.

در واکنش فوری به این رویداد، حزب کردگرای دم پارتی ترکیه این مسئله را در اولویت قرار داد. مرال دانیش بشتاش، نماینده این حزب، با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد:
«ما در برابر نژادپرستی و نفرت علیه کردها در ژاپن سکوت نخواهیم کرد. از مقامات ژاپنی می‌خواهیم که با رعایت حقوق بشر و عدالت، اقدامات مؤثری علیه حملات نژادپرستانه اتخاذ کنند.»

این نخستین‌بار نیست که موضوع کردهای ژاپن در کانون توجه قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته، فعالیت‌های تبلیغی و مالی آشکار مرتبط با پ.‌ک.‌ک در ژاپن موجب نگرانی دولت ترکیه و دخالت مستقیم آن شده بود. اکنون، هر دو طرف—حامیان کرد و منتقدان آنان—بر لزوم همکاری بین‌حزبی برای حفظ حقوق پناه‌جویان و رسیدگی به نگرانی‌های مشروع جامعه تأکید دارند.

پیشینه تاریخی حضور کردها در ژاپن

حضور کردها در ژاپن عمدتاً به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. موج مهاجرت، ناشی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در ترکیه، از حدود دوازده روستا متعلق به طایفه "محکان" در استان ماراش آغاز شد. زمین‌های نامناسب کشاورزی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کوچ‌های فصلی در پی درگیری‌های پ‌ک‌ک، باعث شد خانواده‌های بسیاری برای یافتن معیشت به ژاپن مهاجرت کنند.

اولین مهاجران کرد در شهر کاواگوچی مستقر شدند—شهری که اکنون محل زندگی حدود ۱۵۰۰ کرد است. در کنار آن، حدود ۱۰۰۰ تبعه ترکیه، عمدتاً کرد، در شهر وارابی زندگی می‌کنند.

زندگی در بلاتکلیفی قانونی؛ شکل‌گیری محله کردنشین در توکیو

با وجود سه دهه سکونت، بیشتر کردهای ژاپن هنوز در وضعیت قانونی نامشخصی به‌سر می‌برند. آنان در قالب «کاری-هومن»—نوعی آزادی تحت نظارت—زندگی می‌کنند که نه تنها به آنان اقامت یا تابعیت نمی‌دهد، بلکه امکان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان پناه‌جو را نیز از آنان سلب کرده است.

این وضعیت مانع دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی اساسی نظیر بهداشت، آموزش و اشتغال رسمی شده و بسیاری از آن‌ها به کارهای غیررسمی و دشوار در مشاغل موسوم به "۳K" (سخت، کثیف، خطرناک) از جمله تخریب و ساخت‌وساز روی آورده‌اند. نبود امکان افتتاح حساب بانکی نیز آن‌ها را از لحاظ اقتصادی منزوی کرده است.

به‌تدریج، این جامعه محله‌ای مجزا در توکیو تشکیل داده که به‌طور غیررسمی «وارابیستان» نامیده می‌شود. شمار اعضای این اجتماع در اوج خود به حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده بود که باعث توجه و در مواردی جنجال رسانه‌ای شد.

فعالیت‌های مرتبط با پ‌ک‌ک و تشدید حساسیت‌ها

در سال‌های اخیر، فعالیت‌های مرتبط با گروه پ‌.ک.‌ک در ژاپن به تشدید تنش‌ها انجامیده است. برخی سازمان‌های فرهنگی کردی، از جمله انجمن فرهنگی کردی-ژاپنی، مراسم هایی را با هدف ترویج فرهنگ کردی برگزار می‌کنند. اما این گردهمایی‌ها اغلب با نمادهای آشکار حمایت از پ‌.ک.‌ک، همچون پرچم‌ها، تصاویر عبدالله اوجالان و سرودهای نظامی همراه هستند—امری که موجب نارضایتی بخشی از جامعه ژاپن شده است.

جشن نوروز سال ۲۰۲۴ در سایتاما، شمال توکیو، یکی از نمونه‌های بحث‌برانگیز بود که در آن نمادهای پ‌ک‌ک به‌صورت علنی به نمایش گذاشته شد. واکنش‌ها تا جایی پیش رفت که ایشیی تاکاآکی، روزنامه‌نگار ژاپنی، کردها را به تضعیف روابط دوستانه ژاپن و ترکیه متهم کرد. کاربران ترک‌تبار در شبکه‌های اجتماعی نیز به این موج دامن زدند.

در پی افزایش توجه عمومی، دولت ژاپن اقدام به مسدود کردن حساب‌های بانکی سازمان‌های مرتبط با پ‌ک‌ک کرد. یوکو کامیکاوا، وزیر خارجه وقت، نیز خواستار همکاری اطلاعاتی با ترکیه شد.

با این حال، ناظران هشدار می‌دهند که نباید تمامی کردهای ساکن ژاپن را با هواداران پ‌ک‌ک یکی دانست، چراکه این نوع تعمیم‌ها نادرست و خطرناک هستند.

بازتاب رسانه‌ای و افکار عمومی در ژاپن

اگرچه تجمعات امروز گروه‌های راست‌گرا علیه کردها با مشارکت اندکی برگزار شد، اما ریشه‌های تنش‌های کنونی بسیار عمیق‌تر از این اعتراضات محدود است. ژاپن در ماه ژوئیه، برخی سیاستمداران—حتی از احزاب حاکم— در آستانه برگزاری انتخابات این موضوع را به محور تبلیغات خود تبدیل کرده‌اند.

رسانه‌هایی مانند روزنامه سانکئی و محافل راست‌گرای اینترنتی به این روند دامن زده‌اند. در مقابل، شبکه سراسری NHK نیز برای تلطیف فضای افکار عمومی، محتوای لیبرال‌تری در دفاع از حقوق مهاجران کرد تهیه کرده است.

تأثیر احتمالی بر روابط ژاپن و ترکیه و سیاست‌های آینده

حمایت‌های علنی برخی محافل ژاپنی از پ.‌ک‌.ک، دولت این کشور را در اجرای سیاست‌های ضدتروریستی با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. حتی برخی تحلیل‌گران پیشنهاد داده‌اند که ژاپن برای کنترل اوضاع، ممکن است به‌زودی شرایط ویزا برای اتباع ترکیه را سخت‌گیرانه‌تر کند.

مشکل نه‌تنها به مهاجرانی که از دهه ۹۰ به ژاپن آمده‌اند، بلکه به تازه‌واردان نیز بازمی‌گردد. صدای جامعه ژاپنی نیز برای مقابله فعالانه با این وضعیت روزبه‌روز بلندتر می‌شود.

در نهایت، حل‌وفصل این مسئله چندلایه و پیچیده نیازمند رویکردی جامع، انسانی و چندجانبه است؛ چراکه تداوم ابهام، تنها به تشدید اختلافات و افزایش مطالبات از سوی گروه‌های مختلف خواهد انجامید.

منبع: نشریه پلتیکال اویک