به گزارش کردپرس، پس از تحولات تاریخی ماه‌های گذشته، از جمله فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان برای «صلح و جامعه دموکراتیک» و برگزاری کنگره دوازدهم حزب کارگران کردستان (PKK) در تاریخ ۵ تا ۷ می که با اعلام پایان فعالیت‌های مسلحانه همراه بود، توجه‌ها بار دیگر به دیدگاه‌های اوجالان درباره مسیر صلح و دموکراسی معطوف شده است.

فائق اوزگور ارول، وکیل دفتر حقوقی عصر (کانون وکلای آسرین) و عضو هیئت مذاکره با اوجالان در جزیره امرالی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مزوپوتامیا، جزییات آخرین دیدار با اوجالان را شرح داد و گفت: «آقای اوجالان صراحتاً گفت که سیاست دموکراتیک، از اسلحه قوی‌تر است.»

به گفته ارول، اوجالان همچنین تأکید کرده است که زمان بستن یک قرارداد جدید فرا رسیده؛ قراردادی که بر پایه حقوق، برادری و قانون دموکراتیک بنا شده باشد و بتواند پیوندی تازه میان ترک‌ها و کردها ایجاد کند. او در دیدار ۱۸ می با هیئت امرالی تصریح کرده که: «ما مین‌ها را پاک می‌کنیم، پل‌های تخریب‌شده را بازسازی می‌کنیم. این بزرگ‌ترین اقدام برای برادری است.»

ارول خاطرنشان کرد که اوجالان تصمیم PKK برای توقف مبارزه مسلحانه را پاسخ مثبت به فراخوان صلح دانسته و آن را «تغییری پارادایمی» نامیده است. از نگاه اوجالان، این تصمیم نه‌تنها به معنای گذار از یک مرحله‌ی تاریخی در مبارزه‌ی کردهاست، بلکه نماد عبور از سوسیالیسم دولت‌محور و ملی‌گرایی کلاسیک به سوی ملت دموکراتیک، جامعه دموکراتیک و سیاست غیرخشونت‌آمیز است.

او تأکید دارد که این تغییر فقط به نفع کردها نیست، بلکه الگویی برای همه ملت‌ها و جوامع تحت ستم در منطقه می‌تواند باشد؛ الگویی که به‌جای خط‌کشی مرزها و تشدید درگیری‌ها، زیست مشترک و دموکراسی را پیشنهاد می‌دهد.

اما در کنار امیدواری به این تغییر تاریخی، ارول هشدار داد که روند صلح نمی‌تواند با گام‌های یک‌جانبه ادامه پیدا کند. او گفت: «اوجالان بر این باور است که از این مرحله به بعد، باید مسیر قانونی و رسمی وارد عمل شود. ترک سلاح باید با اعتمادسازی حقوقی همراه باشد. بدون اصلاحات قانونی، کسانی که اسلحه را کنار می‌گذارند، نمی‌دانند به کجا باید بازگردند یا چگونه باید زندگی مدنی داشته باشند.»

در همین زمینه، اوجالان همچنین از نیاز به اصلاح شرایط بازداشت، ارتباطات و امکان مشارکت فکری و سیاسی خود در امرالی سخن گفته است. به گفته ارول، اوجالان تأکید کرده است که اگر قرار است این مسیر به سازش تاریخی برسد، باید صدای او به جامعه برسد و بتواند به هر دو جامعه‌ی کرد و ترک، به‌صورت برابر دسترسی داشته باشد.

ارول در پایان گفت: «این روند بدون حضور برابر در سیاست، بدون باز شدن مسیر حقوقی برای کسانی که به جنگ پایان داده‌اند، بدون زبان آشتی و بدون اصلاح نگاه رسمی به هویت کردی، نمی‌تواند پایدار باشد.»