به گزارش کردپرس، کانون وکلای دیاربکر در بیانیه‌ای مکتوب، بسته دهم قضایی ارائه‌شده به مجلس ترکیه را مورد انتقاد قرار داد. این بیانیه تأکید کرد که بسته مذکور نتوانسته انتظارات مربوط به تقویت حاکمیت قانون و برقراری صلح اجتماعی را برآورده کند و موجب ناامیدی گسترده‌ای شده است.
در این بیانیه آمده است که ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که درخواست‌های عدالت اجتماعی بار دیگر نادیده گرفته شده و این امر منجر به ناامیدی گسترده‌ای شده است. کانون وکلای دیاربکر به‌ویژه به اصلاحات ساختاری در قانون اجرای مجازات‌ها و تدابیر امنیتی اشاره کرده و تأکید کرده است که این تغییرات با اصول عدالت و برابری همخوانی ندارد و از حل مشکلات اساسی در سیستم عدالت کیفری فاصله دارد.
کانون وکلا تأکید کرده است که هرگونه اصلاح یا مقررات در قانون باید در چارچوب اصول حقوق بشر، حاکمیت قانون و اجرای مجازات‌ها با احترام به کرامت انسانی ارزیابی شود. تنها چنین اصلاحاتی می‌تواند سیستم عدالت کیفری را بهبود بخشد و تأثیر مثبتی بر وجدان اجتماعی داشته باشد.
همچنین، کانون وکلای دیاربکر به عدم وجود مقررات درباره افرادی که به دلایل غیرقانونی محکوم شده‌اند و حقوق آن‌ها در معرض نقض قرار گرفته‌اند، اشاره کرده و این موضوع را به‌عنوان دلیل افزایش محدودیت‌ها مطرح کرده است.
در بیانیه همچنین خواسته شده است که مقرراتی برای حقوق سلامت و زندگی زندانیان سالمند و بیمار بدون توجه به نوع مجازات آن‌ها تدوین شود. به‌جای اجرای مجازات در خانه، باید امکان درمان آن‌ها فراهم شود یا اجرای مجازات به تعویق افتد.
کانون وکلای دیاربکر همچنین تأکید کرده است که با این بسته، امیدها برای حل مسئله کُرد از طریق روش‌های صلح‌آمیز و دموکراتیک از بین رفته است. در پایان بیانیه آمده است که دموکراتیزه‌کردن کشور و برقراری صلح اجتماعی تنها با حل این مسئله از طریق رویکردی مبتنی بر حقوق بشر، مشارکت و شمول امکان‌پذیر است.
نظر شما