به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد: دولت اقلیم تصمیم گرفته است که پس از عید قربان، نامه‌ای رسمی به جامعه بین‌المللی و نمایندگی‌های خارجی در عراق ارسال کند تا در آن، ابعاد حقوقی، قانونی و مالی بحران حقوق کارمندان اقلیم روشنی بیشتری پیدا کند و خواستار هماهنگی و حمایت بین‌المللی برای حل این بحران، در چارچوب قانون اساسی شود.

بارزانی پس از نشست شورای وزیران گفت: اقلیم کردستان به تمامی تعهدات قانونی خود عمل کرده و با شفافیت کامل، کلیه داده‌ها و اطلاعات مالی را در اختیار تیم مشترک دیوان نظارت مالی دولت فدرال و اقلیم قرار داده است.

او یادآور شد: در ابتدای سال مالی ۲۰۲۵ توافقنامه‌ای رسمی میان وزارتخانه‌های دارایی دولت فدرال و اقلیم امضا شد که بر اساس آن باید حقوق ماه‌های سال جاری به طور کامل پرداخت شود. این توافق مبتنی بر حکم دادگاه فدرال عراق است که اجازه نمی‌دهد اختلافات اجرایی میان دو دولت، مانع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم شود.

مسرور بارزانی تأکید کرد: با وجود تأکید قانون اساسی عراق بر اصل برابری میان تمام شهروندان و همچنین حکم صریح دادگاه فدرال، حقوق کارمندان اقلیم برای هشت ماه آینده قطع شده است. این در حالی است که تنها چند روز به عید قربان باقی مانده و چنین تصمیمی، در حقیقت، مجازات جمعی برای مردم اقلیم محسوب می‌شود.

او افزود: شورای وزیران اقلیم، تصمیم وزارت دارایی فدرال برای قطع حقوق را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» می‌داند و از دولت فدرال می‌خواهد در پرتو حکم دادگاه عالی فدرال، تصمیم وزارت دارایی را مورد بازنگری قرار دهد تا حقوق قانونی کارمندان اقلیم نقض نشود و اجرای توافق دوجانبه میان دو وزارت‌خانه از سر گرفته شود.

بارزانی در پایان گفت: نامه‌ای رسمی به جامعه جهانی و نمایندگی‌های خارجی در عراق ارسال خواهد شد تا در آن، ابعاد حقوقی، قانونی و مالی ماجرا تبیین شود و از آن‌ها خواسته شود برای حل بحران حقوق اقلیم، حمایت و هماهنگی لازم را ارائه دهند.