به گزارش کردپرس، در میانه ابهام‌های قانون اساسی، منافع متضاد اقتصادی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای، اختلاف نفتی میان بغداد و اربیل بار دیگر شعله‌ور شده است؛ بحرانی که نه‌تنها ثبات اقتصادی و سیاسی عراق، بلکه وحدت ملی آن را تهدید می‌کند. آنچه در ابتدا به‌عنوان اختلافی بر سر تقسیم درآمدها آغاز شد، اکنون به آزمونی اساسی برای مفهوم «شراکت ملی» در عراق پس از سال ۲۰۰۳ بدل شده است. بسیاری از تحلیلگران تردید دارند که وحدت شکننده در کشوری که با شکاف‌های درونی متعددی روبه‌روست، بتواند تاب بیاورد.
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ اختیارات گسترده‌ای به مناطق اعطا کرد. به‌ویژه ماده ۱۱۲ که بر مدیریت مشترک میادین نفت و گاز میان دولت فدرال و مقامات منطقه‌ای تأکید دارد. ماده ۱۱۵ نیز در صورت تعارض قوانین، اولویت را به قوانین مناطق می‌دهد.
اما تفسیرهای متضاد از این مواد، بذر اختلافی درازمدت را کاشت. از سال ۲۰۰۷، که اقلیم کردستان به‌طور مستقل شروع به امضای قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی کرد و صادرات نفت از مسیر ترکیه را در پیش گرفت، تنش‌ها شدت گرفت.
دیوان عالی فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۲، قانون نفت و گاز اقلیم را «غیرقانونی» اعلام کرد و قراردادهای منعقدشده از سوی اربیل را باطل دانست. در پی این حکم، ترکیه صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله جیهان را متوقف کرد که بنا بر اعلام وزارت منابع طبیعی اقلیم، خسارتی بالغ بر یک میلیارد دلار در ماه به بار آورد.
مقامات اربیل این حکم را سیاسی خواندند و دیوان عالی را نیز به دلیل ترکیب غیراصولی آن پس از ۲۰۰۵، فاقد مشروعیت قانونی دانستند. آن‌ها همچنین بار دیگر بر حق قانونی اقلیم برای مدیریت منابع طبیعی خود تأکید کردند.
با وابستگی بیش از ۸۵ درصد درآمدهای اقلیم کردستان به نفت، بحران اقلیم را به‌شدت متزلزل کرد. در واکنش، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان راهبردی اضطراری را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد در پیش گرفت:
- امضای دو توافق‌نامه کلیدی با شرکت‌های آمریکایی در واشنگتن (می ۲۰۲۵) به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار برای توسعه انرژی های معمول و تجدیدپذیر؛
- احیای کشاورزی از طریق سیستم‌های آبیاری مدرن، بازسازی زمین‌های زراعی و ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان؛
- سرمایه‌گذاری در گردشگری، میراث فرهنگی و فناوری، از جمله مرمت بیش از ۲۰ سایت باستانی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی؛
- ارائه مشوق‌های مالیاتی و وام‌های خرد برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کوچک.
یکی از مشاوران اقتصادی در اربیل در این باره گفت: «بحران نفتی یک شوک بزرگ بود، اما ما را وادار کرد به اقتصادی خودکفا و پایدار بیندیشیم؛ اقتصادی که به خط لوله نفت وابسته نباشد.»
در مقابل، بغداد بر مدیریت مرکزی منابع طبیعی کشور پافشاری می‌کند تا به گفته‌ی مقامات آن، «توزیع عادلانه میان استان‌ها» تضمین شود. اما اربیل دولت فدرال را متهم می‌کند که در عمل، حتی در زمان‌هایی که نفت به‌طور متمرکز فروخته می‌شود، باز هم از پرداخت سهم بودجه‌اقلیم سر باز می‌زند.
یک سخنگوی دولت فدرال می‌گوید: «نباید چند مرکز تصمیم‌گیری برای نفت وجود داشته باشد؛ این منابع متعلق به همه مردم عراق است.» و در پاسخ، اقلیم تأکید می‌کند: «آن مقدار از حقوق ما را که بغداد پرداخت نمی‌کند، از طریق منابع خودمان جبران خواهیم کرد.»
پیامدهای این فشارها برای همگان آشکار است؛ هزاران خانواده در اقلیم کردستان که حقوق‌شان از سوی بغداد پرداخت نمی‌شود، در رنج و بلاتکلیفی هستند. هرچه این سختی‌ها ادامه یابد، شکاف میان دو طرف عمیق‌تر می‌شود.
طبیعی است که انباشت نارضایتی، دیواری از بی‌اعتمادی میان بغداد و اربیل ایجاد می‌کند. محروم کردن اقلیم از سهم قانونی خود، شکاف‌های قومی و سیاسی را تقویت می‌کند. به تصمیم‌گیران در بغداد هشدار داده می‌شود: کشورهایی که وحدت خود را از دست می‌دهند، دوام نخواهند آورد.
هنوز برای بازگشت به عقلانیت دیر نیست. تحلیلگران معتقدند راه‌حل پایدار، از دل گفت‌وگویی نو و تدوین قانون جامعی برای تنظیم بخش نفت و گاز می‌گذرد؛ قانونی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون مسکوت مانده است. در شرایطی که تهدیدهای داخلی و منطقه‌ای رو به افزایش است، هماهنگی میان بغداد و اربیل دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.
با این حال، بدون وجود اعتماد سیاسی و در شرایطی که حتی تشکیل دولت جدید اقلیم به بن‌بست کشیده شده، خطر آن وجود دارد که بحران اقتصادی به عرصه امنیتی سرایت کند. بیگانگان نیز از چنین بی‌ثباتی‌ای بهره‌مند خواهند شد.
یک واقعیت در سال‌های اخیر بیش از پیش روشن شده: هنگامی که نفت به ابزاری برای اعمال فشار میان «شرکا» بدل می‌شود، می‌تواند از هر سلاحی مخرب‌تر باشد. آینده عراق، به‌عنوان کشوری باثبات و متحد، در گرو آن است که این جنگ قدرت بر سر منابع، به الگویی برای همکاری اقتصادی منصفانه تبدیل شود — نه به میدان نبرد اراده‌های متعارض.
منبع: عرب ویکلی
نظر شما