به گزرش کردپرس، مثنی امین عضو فراکسیون اتحاد اسلامی در مجلس نمایندگان عراق، در کنفرانسی خبری اعلام کرد: در دیدار اخیر با محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق، وی به صراحت اعلام کرده است که اقلیم کردستان باید آماده توطین حقوق کارمندان خود باشد تا دولت فدرال بتواند حقوق‌ها را مستقیماً پرداخت کند.
به نوشته رسانه تحلیلی خبری دراو میدیا، سودانی در این دیدار گفته است: «نظام حاکم در اقلیم کردستان خارج از چارچوب قانون و مصوبات دادگاه و پارلمان عراق عمل می‌کند. من به قانون و حکم دادگاه پایبندم و هیچ قدرتی در کشور فراتر از آن نیست.»
وی افزود: «از سال ۲۰۲۴ به دولت اقلیم هشدار داده‌ایم که باید درآمدهای نفتی و داخلی خود را به صورت کامل به بغداد تحویل دهند. احکام دادگاه فدرال در این زمینه شفاف است و هم ما و هم اقلیم باید به آن احترام بگذاریم.»
نخست‌وزیر عراق با بیان اینکه مسئولیت هزینه‌کرد درآمدها به شکل غیرقانونی را نخواهد پذیرفت، گفت: «نه وزارت دارایی، نه دیوان نظارت مالی و نه دبیرخانه هیئت دولت حاضر نیستند مسئولیت پرداخت‌های غیرقانونی را بر عهده بگیرند. هر مبلغی که تاکنون پرداخت شده، با فرمان رسمی من بوده است اما این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چون اقلیم هیچ تعهدی به قانون ندارد.»
وی به نحوه کاهش مبالغ ارسالی به اقلیم اشاره کرد و گفت: «یک بار ۹۱ میلیارد دینار فرستادند، بعد شد ۷۰ میلیارد، بعد ۶۰ و در نهایت ۴۸ میلیارد دینار. این نقض آشکار نظام قانونی کشور است.»
سودانی همچنین اظهار داشت: «وزارت دارایی رسماً اعلام کرده که نمی‌تواند به اقلیم پولی بدهد. پیش از آنکه من نامه رسمی را ببینم، وزارتخانه آن را رد کرده بود چون دیوان نظارت مالی آن را غیرقانونی دانسته است.»
وی با تأکید بر اینکه «درخواست ما از اقلیم، غیرممکن یا مانع‌تراشی نیست»، گفت: «اقلیم باید نفت خود را مطابق حکم دادگاه پاریس و قانون بودجه به شرکت سومو تحویل دهد. ما برای جلوگیری از قاچاق و جلوگیری از ضرر شرکت‌های اقلیم، قیمت فروش را از ۶ دلار به نزدیک ۱۶ دلار افزایش دادیم تا درآمدها به خزانه عمومی برگردد.»
سودانی تأکید کرد: «من خواستار آن هستم که ۱۵۰ میلیارد دینار از درآمد داخلی خود اقلیم به بغداد تحویل داده شود. نمی‌شود هم درآمدهای خود را برای خود نگه دارند، هم از دولت مرکزی حقوق بخواهند.»
نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به حکم دادگاه فدرال گفت: «این حکم به دولت اقلیم اجازه داده که فهرست‌های حقوقی را مستقیماً به وزارت دارایی عراق تحویل دهند تا از آن طریق پرداخت انجام شود. اما اقلیم حتی به این موضوع هم پایبند نیست.»
وی تأکید کرد: «اگر اقلیم واقعاً نگران حقوق کارمندان است، باید برای توطین آماده شود تا ما بتوانیم حقوق‌ها را مستقیم پرداخت کنیم و کارمندان قربانی این منازعه نشوند.»
در پایان، سودانی گفت: «ما از دادگاه خواسته‌ایم که به صورت شفاف‌تر حکم بدهد چون مردم اقلیم بدون حقوق مانده‌اند و چند قاضی هم در ایام حج هستند، بنابراین ممکن است صدور حکم نهایی باز هم به تعویق بیفتد. اما تا زمانی که حکمی نباشد، من نمی‌توانم درباره این پول‌ها تصمیمی بگیرم چون این پول‌ها متعلق به دولت عراق است، نه من.»
نظر شما