به گزارش کردپرس، بار دیگر صحنه سیاسی عراق شاهد تنش‌هایی است که در مرکز آن رابطه پرتنش میان بغداد و اربیل قرار دارد. رابطه‌ای که در سال ۲۰۰۵ با امید به آینده‌ای روشن آغاز شد و کردها با حسن نیت در تأسیس عراق جدید مشارکت کردند، با این امید که فدرالیسم و قانون اساسی ضامن حقوقی خواهند بود که برای آن سال‌ها مبارزه کرده و خون داده بودند.

اما این امیدها به تدریج با واقعیت‌های پیچیده سیاسی برخورد کرد. نخستین نشانه‌ها در سال ۲۰۰۷ آشکار شد؛ زمانی که تصویب قانون فدرال نفت و گاز که در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی تصریح شده بود، متوقف شد. قانونی که می‌بایست رابطه دولت مرکزی و استان‌های تولیدکننده نفت، از جمله اقلیم کردستان، را تنظیم کند. از آن زمان، نفت از یک منبع مشترک به نقطه‌ای کلیدی در منازعات تبدیل شد؛ در نتیجه آن، سیاست، قانون و منافع به‌قدری در هم تنیده‌اند که یافتن راه‌حل را تقریباً ناممکن کرده‌اند.

پس از سال ۲۰۱۴، بحران شدت بیشتری یافت؛ دولت فدرال ارسال سهم بودجه اقلیم را متوقف کرد و دلیل آن را عدم تحویل درآمدهای نفتی از سوی اربیل به شرکت «سومو» اعلام نمود. اوج بحران در سال ۲۰۱۷ رقم خورد؛ زمانی که اقلیم کردستان همه‌پرسی استقلال برگزار کرد. این اقدام نشانه‌ای بود از نومیدی نسبت به دستیابی به تفاهم با بغداد. پاسخ دولت فدرال نیز سریع و قاطع بود؛ بازپس‌گیری کرکوک، قطع کامل بودجه اقلیم و حتی اعمال اقداماتی که مستقیماً زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داد.

با این حال، درهای گفت‌وگو هرگز به‌طور کامل بسته نشد. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، از زمان تصدی‌اش تلاش کرده تا چرخه انزوا را بشکند. جدیدترین گام او، سفر به واشنگتن در ماه مه ۲۰۲۵ بود که منجر به امضای دو قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و WesternZagros شد. این قراردادها با هدف توسعه زیرساخت‌های گاز در اقلیم منعقد شد؛ حرکتی که می‌تواند بر کل سیستم انرژی عراق تأثیر مثبت بگذارد.

اما اقدامی شگفت‌انگیز پس از بازگشت او رخ داد؛ وزارت دارایی عراق در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۵ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را متوقف کرده است. همزمانی این تصمیم نه تصادفی، بلکه حاوی پیامی سیاسی بود. آیا سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی این منطقه اکنون به‌عنوان «تجاوز از حدود» تلقی می‌شود؟ و چرا حقوق صدها هزار کارمند باید به ابزاری برای کشمکش‌های سیاسی بدل شود؟

این سؤالات ما را به قلب بحران می‌برد: چگونه کردهایی که پیش از ۲۰۰۳ از شرکای اصلی در سرنگونی رژیم سابق بودند، پس از ۲۰۰۵ گاه به چشم «طرف مقابل» نگریسته می‌شوند؟ و چرا برخی جریان‌ها در بغداد همچنان بر منطق سلطه به‌جای مشارکت در اداره کشور پافشاری می‌کنند؟

اختلافات بغداد و اربیل دیگر مسئله‌ای صرفاً کردی نیست، بلکه به موضوعی در ارتباط با ساختار و ماهیت دولت عراق بدل شده است. ماده ۱۱۵ قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که در صورت تعارض میان قوانین فدرال و منطقه‌ای، اولویت با قوانین منطقه‌ای است، مگر آن که موضوع در حوزه اختیارات انحصاری دولت فدرال باشد. همچنین ماده ۱۱۲ به استان‌های نفت‌خیز از جمله بصره، ذی‌قار و میسان نیز حق مشارکت در مدیریت منابع نفتی را اعطا می‌کند. بنابراین، حل مسئله نمی‌تواند صرفاً به اقلیم کردستان محدود شود، بلکه باید راه‌حلی ملی و فراگیر باشد.

امروز شهروندان کرد هزینه نزاعی را می‌پردازد که انتخاب خودشان نبوده است. همان‌گونه که کارمندان اقلیم گاه‌به‌گاه از دریافت حقوق خود محروم می‌شوند، اعتماد میان بازیگران اصلی کشور نیز در حال فرسایش است و شکاف با هر بحران تازه‌ای عمیق‌تر می‌شود.

در پایان باید گفت که اصلاح رابطه بغداد و اربیل نه از مسیر تصمیمات مالی، بلکه از راه اراده‌ای سیاسی و صادقانه آغاز می‌شود؛ اراده‌ای که به مشارکت واقعی باور دارد، به قانون اساسی احترام می‌گذارد و مفهوم شهروندی برابر را احیا می‌کند. کشورها با حذف و مجازات جمعی ساخته نمی‌شوند، بلکه با گفت‌وگو، شفافیت و عدالت شکل می‌گیرند. اگر سیاست هنر ممکنات است، آن‌چه امروز ـ با وجود همه زخم‌ها ـ ممکن است، ساختن عراقی است که در آن، شهروندان کرد دیگر احساس «میهمان بودن» نکنند و شهروندان بغدادی نیز خود را «قیم» ندانند.

منبع: مجله اهرام ویکلی