کرد پرس- کردستان استانی است که منابعی چون طلا، سنگ آهن، منگنز، مرمر، سنگ‌های زینتی و دیگر ذخایر معدنی را در دل خود جای داده و در عین حال با داشتن مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق، از موقعیت ممتاز تجارت مرزی برخوردار است. در چنین شرایطی، سفر وزیر صمت می‌تواند حاصلی جدی در حوزه برنامه‌ریزی هدفمند،جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های فرآوری و همچنین گسترش صادرات داشته باشد.
پتانسیل‌های ویژه کردستان: گنج‌های خفته در دل زمین و فرصت‌های بی‌مرز
استان کردستان، سرزمینی غنی از منابع طبیعی و موقعیت‌های استراتژیک است که هر یک می‌تواند به محرکی قدرتمند برای توسعه تبدیل شود:
ذخایر معدنی:
طلا: معادن طلای کردستان، به ویژه در منطقه قروه و سقز، پتانسیل بالایی برای استخراج و فرآوری دارند. توسعه صنایع فرآوری طلا می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده و به قطب شدن استان در این حوزه کمک کند.
سنگ آهن و منگنز: این مواد معدنی پایه صنایع فولاد و فلزات هستند. وجود این ذخایر در کردستان، فرصتی برای ایجاد صنایع پایین‌دستی مرتبط و تأمین نیاز صنایع بزرگ کشور را فراهم می‌آورد.
مرمر و سنگ‌های زینتی: تنوع و کیفیت سنگ‌های ساختمانی و زینتی کردستان، از جمله مرمرهای معروف، پتانسیل صادراتی بالایی دارد. با سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های برش و فرآوری، می‌توان از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش این محصولات را به چندین برابر افزایش داد.
سایر ذخایر: علاوه بر موارد ذکر شده، کردستان دارای ذخایر دیگری چون باریت، فلدسپات، سیلیس و مصالح ساختمانی است که هر یک در صنایع مختلف کاربرد دارند و می‌توانند به رشد اقتصادی استان کمک کنند.
تجارت مرزی: همجواری با اقلیم کردستان عراق: این مرز مشترک، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه صادرات غیرنفتی به اقلیم کردستان عراق و از آنجا به سایر نقاط خاورمیانه است. وجود بازارچه‌های مرزی فعال، می‌تواند به رونق اقتصادی شهرهای مرزی و استان کمک شایانی کند.
پتانسیل ترانزیت کالا: موقعیت استراتژیک کردستان در مسیر کریدورهای تجاری، این استان را به محوری برای ترانزیت کالا بین ایران و عراق تبدیل می‌کند. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی، می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی از این بخش برای استان به ارمغان آورد.
تنوع کالاهای صادراتی: علاوه بر محصولات معدنی و کشاورزی، امکان صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی-مهندسی از طریق مرزهای کردستان وجود دارد که می‌تواند به تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان منجر شود.
مطالبات مردم و فعالان اقتصادی کردستان از این سفر چیست؟
۱. احیای واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال صنعتی: در بسیاری از شهرهای استان از جمله سقز، بانه، قروه و بیجار، واحدهای صنعتی با چالش‌های تأمین مواد اولیه، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأمین مالی روبرو هستند.
مردم خواهان برنامه‌ای مشخص برای رفع این موانع‌اند. حل این چالش‌ها می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی در این شهرها منجر شود.
۲. توسعه زنجیره فرآوری مواد معدنی: استخراج بدون فرآوری موجب خروج خام سرمایه از استان شده است. مردم کردستان خواهان ایجاد صنایع پایین‌دستی و کارخانه‌های فرآوری در نزدیکی معادن‌اند؛ به‌گونه‌ای که اشتغال‌زایی و ارزش افزوده برای منطقه به ارمغان آورد. این رویکرد می‌تواند به تنظیم بازار، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش درآمدزایی برای استان کمک کند.
۳. حمایت از تجارت مرزی و ایجاد زیرساخت‌های گمرکی و ترانزیتی: مناطق مرزی کردستان ظرفیت بالایی برای توسعه بازارهای صادراتی دارند. انتظار می‌رود وزیر صمت با هماهنگی سایر وزارت‌خانه‌ها، بستر مناسبی برای توسعه بازارچه‌های مرزی و تسهیل صادرات غیرنفتی فراهم کند. این اقدام می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در مناطق مرزی بیانجامد.
۴. عدالت در تخصیص اعتبارات و طرح‌ها: مردم استان انتظار دارند نگاه متوازن توسعه‌ای بر مبنای عدالت منطقه‌ای دنبال شود، نه صرفاً تمرکز بر استان‌های مرکزی یا صنعتی. این امر مستلزم توجه ویژه به ظرفیت‌های بومی، نیازسنجی دقیق و تخصیص عادلانه منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای در کردستان است.
دستاورد مورد انتظار: تغییر در ریل سیاست‌گذاری صنعتی کردستان
اگر این سفر به وعده‌ها و سخنرانی‌های دیپلماتیک محدود نشود و به یک نقشه راه عملیاتی با ضمانت اجرایی منجر شود، می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد؛ تحولی که در آن کردستان نه‌تنها به عنوان یک استان مرزی، بلکه به‌عنوان یکی از قطب‌های آینده‌دار معدنی، صنعتی و تجاری ایران مطرح شود.
این سفر باید فراتر از یک بازدید نمادین، به بستری برای جلب سرمایه‌گذاری، بازنگری در مشوق‌های صنعتی، حمایت از نخبگان بومی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صادراتی بینجامد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، آموزش نیروی کار متخصص و بومی، و همچنین ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند موتور محرکه توسعه پایدار در کردستان باشد.
مردم کردستان چشم‌انتظارند که این حضور دولتی، نه‌تنها آغازی بر حل مشکلات گذشته، بلکه زمینه‌ساز ایجاد افقی روشن برای توسعه‌ای متوازن و پایدار در منطقه‌شان باشد و این استان را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی برساند.
یادداشت: سروش حبیبی راد
نظر شما