به گزارش کرد پرس، وزیر صمت در جریان سفر خود از طرح های کلیدی چون کارخانه تایر بارز کردستان، مجتمع های تولید کنسانتره آهن، گندله سازی، طرح توسعه معدن گلالی و کارخانه راکد «اسب آهنین» در بیجار بازدید کرد.

اتابک در حاشیه این بازدیدها گفت: پروژه هایی چون بارز کردستان یا زنجیره فولاد قروه و بیجار، می توانند الگوهای توسعه ای در استان هایی مانند کردستان باشند؛ هدف ما فعال سازی واحدهای صنعتی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد طی ۱۸ ماه آینده است.

او افزود: خام فروشی معادن، پایین بودن بهره وری صنایع و ناترازی در انرژی، چالش هایی هستند که با برنامه ریزی دقیق و نگاه منطقه محور قابل رفع اند؛ ما در وزارت صمت برای این استان برنامه داریم و اجازه نخواهیم داد ظرفیت های کردستان مغفول بمانند.

صراحت لهجه فعالان صنعتب و معدنی 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صمت با بیان اینکه ظرفیت داریم اما حمایت نداریم، با ارائه آمارهایی از وضعیت صنعت و معدن استان، تصویر روشنی از ناترازی ها ارائه داد و اظهار کرد: از میان ۱۸۵ واحد صنعتی استان، ۳۵ درصد راکد یا نیمه فعال اند و تنها ۲۸۰ میلیارد تومان از ۳۵۰۰ میلیارد تومان تقاضای تسهیلات در سال گذشته پاسخ گرفته شده و این برای استانی که سهمش از صنعت ملی فقط ۰.۳ درصد است، بحران است، نه آمار.

بختیار خلیقی به خام فروشی در معادن هم اشاره کرد و ادامه داد: کردستان در سال گذشته ۲۲ میلیون تن مواد معدنی تولید کرده، اما بیش از ۹۰ درصد آن به صورت خام خارج شده است؛ مردم سهمی از ثروت منابع ندارند و این ظلم به توسعه استانی با این حجم از استعداد معدنی است.

عدالت در تخصیص منابع را خواستاریم

استاندار کردستان نیز در این نشست با لحن صریحی به فقدان بهره مندی از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، تنها ۲.۸ درصد از حقوق دولتی که باید به استان بازگردد، پرداخت شده است و این عدد توهینی به ظرفیت های معدنی و حق مردم کردستان است؛ اگر قرار است عدالت اجرا شود، این ارقام باید بازنگری شود.

آرش لهونی پیشنهاد داد: دولت باید اجازه دهد این منابع مستقیماً در پروژه هایی مانند نیروگاه خورشیدی، راه های معادن یا توسعه شهرک های صنعتی هزینه شود و این یعنی هزینه کرد هدفمند و عادلانه؛ وزیر صمت هم قول پیگیری این پیشنهاد را دادند.

خام فروشی را پایان دهید

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس هم در این نشست، کردستان را قربانی بی اعتمادی به نیروی بومی دانست و یادآور شد: وقتی حتی نگهبانی معادن به نیروهای غیربومی داده می شود، چطور می خواهیم اشتغال زایی کنیم؟ در دل کوه ها طلا، آهن، سرب و روی داریم، اما مردم چیزی جز تخریب محیط زیست نمی بینند.

محمدرسول شیخی زاده به ضعف اختیارات شورای معادن استان اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تصمیم گیری ها از تهران انجام شود و نه با شناخت محلی، توسعه ای در کار نخواهد بود و از این رو ما خواستار بازگشت اختیار و پایان خام فروشی هستیم.

مردم کردستان را جدی بگیرید

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس نیز در این نشست با انتقاد از تعطیلی واحدهای مرزی، اظهار کرد: کارخانه هایی در بانه با ۱۲۰۰ نفر اشتغال به زیر ۳۰۰ نفر رسیده اند؛ کولبری انتخاب مردم نیست، اجبار است و ما توسعه می خواهیم، نه مسکن های موقت.

محسن بیگلری هشدار داد: اگر بند ۶ قانون مرزی حذف نشود، بازارچه های مرزی تعطیل می شوند. اگر کارخانه های کردستان مثل فولاد مبارکه دیده نمی شوند، این دیگر بحث فنی نیست، مسئله عدالت است.

تسهیلات قطره چکانی و رکود ۳۵ درصدی واحدهای صنعتی

در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی کردستان، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، از وضعیت نگران کننده صنعت استان انتقاد کرد و گفت: بیش از ۳۵ درصد واحدهای صنعتی کردستان راکد یا نیمه فعال هستند و تخصیص ناکافی تسهیلات، مهم ترین مانع رشد صنعتی است.

سالار مرادی از وزیر صمت خواست که این سفر تنها به بازدید و وعده محدود نشود، بلکه منجر به نتایج ملموس و تخصیص منابع مشخص برای توسعه صنعت استان شود.

دولت باید با بخش خصوصی هم سو شود

دیگر نماینده مردم کردستان از بیجار نیز در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صمت به مشکلات مالیاتی و بانکی اشاره کرد و افزود: ما به جای تشویق، تنبیه می کنیم. تولیدکننده می خواهد بداند اگر مالیات می دهد، چه خدماتی می گیرد. اما نظام مالیاتی ما هنوز سیستمی و شفاف نیست.

علیرضا زندیان خواستار بازسازی کارگروه های زیرمجموعه ماشین آلات شد و ادامه داد: افرادی هستند که سال ها در این کارگروه ها مانده اند بی آنکه پاسخگو باشند. تغییر در ساختارها شرط تحول در صنعت است.

بخش خصوصی؛ خسته از وعده ها، امیدوار به عمل

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این نشست ۴ ساعته بیان کرد: سهم کردستان از تسهیلات ملی در برخی سال ها معادل یک واحد تولیدی در استان های مرکزی هم نیست و سیاست گذاری ها عدالت محور نیستند.

سیدکمال حسینی خواستار خروج استان از نوبت تخصیص ارز شد و یادآور شد: صف های طولانی برای دریافت ارز مواد اولیه باعث شده واحدهای تولیدی یکی یکی تعطیل شوند و اگر قرار به جهش تولید است، اول باید منابع را عادلانه توزیع کرد.

کاهش اشتغال و تهدید سرمایه گذاری در بانه

در نشست فعالان اقتصادی کردستان با وزیر صمت، کریم محمودی از فعالان صنعتی بانه با اشاره به کاهش اشتغال شهرک صنعتی بانه از ۴۲۰۰ به ۱۲۰۰ نفر، خواستار ایجاد خط اعتباری ویژه، اصلاح آیین نامه بازارچه های مرزی و بازنگری در سیاست های ارزی و مالیاتی شد.

وی تخصیص تنها ۲۸۸ میلیارد تومان تسهیلات برای کل استان را ناعادلانه دانست و واردات تجمیعی از خارج استان را عامل تضعیف تولید داخلی عنوان کرد و هشدار داد: ادامه روند فعلی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و خروج سرمایه از منطقه خواهد شد.

معدن داران، قاچاقچی نیستند

رئیس خانه معدن کردستان دیگر سخنران نشست با وزیر صمت بود و با دفاع از بهره برداران بومی، گفت: معدن دار کردستانی پاک دست و متخصص است، اما از نگاه سیستم، همیشه مظنون است؛ با این نگاه نمی توان توسعه داد. معارضین محلی، ناهماهنگی های بین دستگاهی و رکود ساخت وساز، معادن ما را زمین گیر کرده اند.

شوذب جباری خواستار دایمی شدن میز خدمت معادن در کردستان شد و افزود: در نشستی که در حاشیه این سفر برگزار شد، بیش از ۳۰۰ درخواست مطرح شد که فقط یک مورد به دلیل ایراد حقوقی رد شد. این یعنی معدن داران دنبال راه حل قانونی اند، نه دور زدن قانون.

هشدار نسبت به مهاجرت نخبگان و ضرورت حمایت از نوآوری در کردستان

نماینده شرکت های دانش بنیان کردستان، در نشست با وزیر صمت خواستار حمایت برای ایجاد کارخانه نوآوری در سنندج، شهرک دانش بنیان و برج فناوری در بانه شد.

گلاله یزدان پناه به افزایش مهاجرت نخبگان استان هشدار داد و بر تقویت منابع انسانی، تخصیص اعتبارات هدفمند و بازنگری در رتبه بندی شرکت ها تاکید کرد و کردستان را مستعد تبدیل به قطب نوآوری غرب کشور دانست و خواستار حمایت پایدار وزارت صمت شد.

درخواست اصناف کردستان برای نقش آفرینی در تصمیم سازی اقتصادی

رئیس اتاق اصناف کردستان، در نشست با وزیر صمت خواستار اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی، تخصیص هدفمند تسهیلات به اصناف و حمایت از صنعت پخش و فرش استان شد.

شهاب ناصری به تراکم بالای صنوف در کردستان و ظرفیت ایجاد اشتغال اشاره کرد و تأکید کرد اصناف باید در تصمیم سازی های اقتصادی به رسمیت شناخته شوند.

جای بانک مرکزی در تجارت خارجی نیست

فعال باسابقه تجارت خارجی کردستان، در نشست با وزیر صمت، با انتقاد از دخالت غیرتخصصی بانک مرکزی در سیاست های ارزی و تجارت خارجی، خواستار بازگرداندن نقش اصلی سیاست گذاری به سازمان توسعه تجارت شد.

محمد هلاکو، محدودیت واردات تا سقف ۱۰۰ هزار دلار را ضد توسعه صادرات دانست و تأکید کرد این محدودیت فعالیت اقتصادی و حضور در بازارهای هدف را مختل کرده است.

او خواستار تقویت تجارت با عراق از طریق ایجاد شرکت های حمل ونقل مشترک، حضور فعال تر رایزنان بازرگانی، تأسیس مرکز تجاری ایران در اقلیم کردستان و مذاکرات برای ارز ترجیحی صادرکنندگان شد.

روز دوم سفر؛ بازدید از پروژه ها، تصمیمات کلیدی و گفت وگوی صریح با رسانه ها

در دومین روز سفر، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه استاندار کردستان، معاونان خود، مدیران استانی و نمایندگان مجلس، از چندین پروژه مهم صنعتی و معدنی در شهرستان های قروه، دهگلان و بیجار بازدید کرد. این بازدیدها از شرکت های بزرگی چون لاستیک بارز، سپهر صنعت آرتا، لوتوس تجارت ارم، صبانور و پروژه گندله سازی صبا امید غرب خاورمیانه انجام شد.

وزیر صمت در پایان بازدیدها در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در بازدیدهایی که امروز از مجموعه کارخانجات در دست احداث فولاد در کردستان داشتیم، مشخص شد که با وجود ظرفیت های عظیم، پیشرفت پروژه ها نیازمند تسریع و حمایت جدی است. تلاش می کنیم ظرف ۱۸ ماه آینده، چند واحد صنعتی مرتبط با زنجیره فولاد کردستان را به بهره برداری برسانیم.

محمد اتابک تأکید کرد: توسعه صنعت فولاد در کردستان می تواند یکی از مؤثرترین گام ها برای بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال باشد. این پروژه ها نسبت به سایر طرح های صنعتی استان اثرگذاری بیشتری بر سفره مردم خواهند داشت. برای این منظور، به مدیرکل صمت استان و معاونین وزارتخانه مأموریت دادم تا پیگیری های لازم برای تأمین مالی و تسهیل صدور مجوزها را در اسرع وقت انجام دهند.

او همچنین در پاسخ به خبرنگاری درباره اختصاص خط اعتباری ویژه به استان کردستان، افزود: این مطالبه قابل پیگیری است. با بانک مرکزی وارد مذاکره خواهیم شد تا خط اعتباری مستقلی برای پروژه های صنعتی استان در نظر گرفته شود، به خصوص برای طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند.

وزیر صمت با تأکید بر اصلاح سیاست های ارزی، ادامه داد: صادرکنندگان باید صاحب ارز خود باشند، اما همه ارز حاصل باید به صورت شفاف و در چارچوب مقررات در مرکز مبادلات ارزی ثبت شود. همچنین سیاست های ارزی بانک مرکزی باید متناسب با واقعیات صادرات اصلاح شود. ما این موضوع را پیگیری می کنیم.

به وعده های این سفر پایبند بمانید

استاندار کردستان نیز در گفت وگوی پایانی سفر ۲ روزه وزیر صمت به کردستان به خبرنگاران، گفت: در جریان این سفر، چهار پروژه بزرگ زنجیره فولاد در شهرستان های قروه و بیجار مورد بررسی قرار گرفتند که مجموع ارزش سرمایه گذاری آنها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است. پیش بینی ما این است که با بهره برداری از این طرح ها، بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در استان ایجاد شود.

آرش لهونی با انتقاد از وضعیت بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، اظهار کرد: از مجموع ۷ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ شده از معادن استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، تنها ۲.۸ درصد معادل ۲۰۶ میلیارد تومان به کردستان برگشته است؛ این رقم در شأن ظرفیت های استان نیست. اگر سهم ۱۵ درصدی به درستی اجرا می شد، این عدد باید ۱۱۳۸ میلیارد تومان می بود.

او تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که این حقوق دولتی مستقیماً در پروژه های عمرانی استان هزینه شود؛ مثلاً در احداث نیروگاه های خورشیدی یا بهسازی راه های دسترسی به معادن. خوشبختانه وزیر صمت با این پیشنهاد موافقت اولیه را اعلام کردند.

استاندار کردستان افزود: دستور ویژه وزیر برای توسعه زمین های صنعتی استان، تأمین مالی پروژه های با پیشرفت بالا، و توجه به تبعیض در سیاست های صنعتی کشور، گام های مثبتی هستند، اما مردم کردستان منتظر اقدام عملی هستند، نه فقط مصوبه. ما از طرف دولت قول گرفته ایم و از طرف مردم، تعهد داریم تا تحقق این وعده ها را با جدیت پیگیری کنیم.

آیا کردستان مسیر صنعتی شدن را آغاز کرده است؟

سفر محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به کردستان، نمونه ای از سفرهایی بود که از چارچوب های تشریفاتی خارج شد و وارد فضای واقعی چالش های توسعه ای شد. گفت وگوی صریح با اصناف، بخش خصوصی، نمایندگان و مدیران بومی، بازدید از پروژه های نیمه تمام و راکد و اعلام مأموریت های فوری برای جبران عقب ماندگی ها، همه نشان از تحرک جدی دارد.

اما کردستان تا تحقق واقعی توسعه صنعتی، فاصله ای ساختاری دارد؛ فاصله ای که تنها با اجرای مصوبات این سفر، اصلاح سیاست های مرکزگرا، اعتماد به نیروی بومی، تقویت سرمایه گذاری و اصلاح زیرساخت های سیاست گذاری ارزی، مالیاتی و بانکی، قابل پر کردن است.

اکنون توپ در زمین وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیم گیر است. آیا آنچه در این سفر مطرح شد، به برنامه ای عملیاتی بدل خواهد شد یا به سرنوشت سفرهای بی ثمر دیگر دچار می شود؟ کردستان چشم انتظار پاسخ است.

گزارش: سروش حبیبی راد