احمد محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به اهمیت مدیریت مبادلات مرزی، گفت: بر اساس دستور صریح استاندار کردستان و در راستای اجرای قانون جدید مبادلات مرزی، هرگونه خروج تجمیعی کالاهای وارداتی به صورت کانتینری از شهرستان های مرزی از جمله بانه، ممنوع شده است.

وی افزود: هدف از این تصمیم، جلوگیری از ایجاد رانت های اقتصادی، حفظ منافع مستقیم مرزنشینان و تقویت بازارهای محلی در شهرستان های مرزی است و ورود کالاهای مجاز از طریق معابر رسمی کولبری ادامه دارد، اما اجازه خروج کانتینری و تجمیعی این کالاها از سطح شهرستان به سایر مناطق کشور صادر نمی شود.

فرماندار شهرستان بانه اظهار کرد: در قانون جدید، خروج کالا به صورت تجمیعی در سال اول مجاز اعلام شده بود، اما با اولویت قرار دادن منافع منطقه ای، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از تمرکز سود در دست واسطه ها، تصمیم گرفته شد این خروج محدود شود تا مرزنشینان به شکل مستقیم از این تجارت منتفع شوند.

محمدرضایی ادامه داد: پس از ورود کالاهای مجاز به بازار شهرستان، اقلام مازاد بر مصرف بومی می توانند با هماهنگی نهادهای ذیربط و تدوین سازوکار قانونی، به صورت تجمیعی از شهرستان خارج شوند و این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق و نظارت جدی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده است.

وی با تأکید بر حمایت از گردش اقتصادی در شهرستان های مرزی، یادآور شد: محدودیتی برای خروج کالاهای خریداری شده توسط مسافران وجود ندارد و مسافرانی که برای خرید به شهرهای مرزی سفر می کنند می توانند بدون مانع، کالاهای خود را به همراه داشته باشند؛ این رویکرد، بازار محلی را تقویت کرده و باعث افزایش اشتغال و رونق اقتصادی می شود.

فرماندار شهرستان بانه درباره موضوع بازگشایی مرزها نیز بیان کرد: علت اصلی تأخیر در بازگشایی رسمی مرزها، افزایش تعداد مشمولان در طرح های مبادلاتی موجود است که بررسی، احصا و پالایش دقیق آمارها را ضروری کرده است و با نهایی شدن این بررسی ها، شاهد بازگشایی مرزهای استان خواهیم بود.

محمدرضایی گفت: با افزایش سهمیه واردات کالا و کاهش هزینه های وارداتی، سود حاصل مستقیماً به حساب مرزنشینان واریز شده که این امر گامی مهم در راستای حمایت از آنان و ایجاد توسعه پایدار در مناطق مرزی محسوب می شود.