به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کردستان، گفت: استان کردستان با وجود دارا بودن منابع غنی معدنی، مرزهای طولانی با اقلیم کردستان عراق و ظرفیت‌های متنوع، از نظر شاخص‌های اقتصادی از میانگین کشوری فاصله معناداری دارد.
وی اظهار کرد: «در سرانه زمین صنعتی تنها ۴۳ درصد میانگین کشور را داریم که برای جذب سرمایه‌گذار، یک مانع جدی است.»
استاندار کردستان با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک باید با دستور ویژه وزارت صمت، اعتبارات جهشی برای توسعه و آماده‌سازی زمین‌های صنعتی در استان اختصاص دهند، افزود: «انتظار داریم طی سه سال آینده به میانگین کشوری برسیم.»
لهونی از سهم ناچیز استان از تسهیلات بانکی انتقاد کرد و ادامه داد: «۲۸۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره‌ای برای صنعت و معدن کردستان بسیار پایین است و با این روند، جهش تولید محقق نمی‌شود.»
وی خواستار تقویت نقش سازمان‌های توسعه‌ای در استان شد و یادآور شد: «حتی یک پروژه سرمایه‌گذاری توسط این سازمان‌ها در کردستان آغاز نشده است و انتظار داریم با دستور وزیر، حداقل یک پروژه عملیاتی در استان کلید بخورد.»
استاندار کردستان به موضوع حقوق دولتی معادن نیز اشاره کرد و بیان کرد: «از مجموع ۷۵۹۳ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذشده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، تنها ۲.۸ درصد آن معادل ۲۰۶ میلیارد تومان به کردستان بازگشته است که اگر ۱۵ درصد سهم استانی لحاظ می‌شد، این رقم باید ۱۱۳۸ میلیارد تومان می‌بود.»
لهونی پیشنهاد داد که این اعتبار در قالب اختیارات به استان بازگردانده شود تا برای پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا بهسازی راه‌های دسترسی معادن استفاده شود.
وی از اجرای قانون جدید تجارت در مناطق مرزی استقبال کرد و با اشاره به ظرفیت واردات ۵۴۰ میلیون دلاری بدون پرداخت حقوق ورودی، گفت: «نباید کالاها مستقیماً از پایانه خارج شوند، بلکه باید ابتدا وارد بازار شهرستان‌های مرزی شوند تا رونق اقتصادی در این مناطق ایجاد شود.»
استاندار کردستان از وزیر صمت خواست تا با پشتیبانی از تصمیمات استانی و توجه ویژه به محرومیت‌های ساختاری کردستان، بستر تحقق توسعه پایدار در این استان فراهم شود.
نظر شما