به گزارش کرد پرس، فرزام بیدارپور با اشاره به نتایج پیمایش سال ۱۴۰۰، گفت: مصرف سیگار در مجموع در کشور ۱۲.۳۱ درصد و در استان کردستان ۱۳.۶۴ درصد است که نشان می دهد نرخ مصرف در کردستان ۱.۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی اظهار کرد: در میان مردان، این نرخ در استان به ۲۷.۹۴ درصد می رسد در حالی که میانگین کشوری ۲۶.۰۶ درصد است و در میان زنان نیز مصرف در کردستان ۱.۹۹ درصد و در سطح کشور ۱.۲۱ درصد گزارش شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان این که مصرف دخانیات یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر در جهان است، افزود: هر چهار ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهد و سالانه ۴.۵ تریلیون ته سیگار به محیط زیست وارد می شود که بخش زیادی از آن موجب آلودگی منابع طبیعی می شود.

بیدارپور از برنامه های فرهنگی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای پیشگیری از گرایش به مصرف دخانیات در میان نوجوانان خبر داد و ادامه داد: در مدارس استان با همکاری وزارتخانه، برنامه های متنوعی چون مسابقات ورزشی و هنری اجرا شده تا آگاهی و حساسیت نسبت به مضرات دخانیات افزایش یابد.

وی با هشدار نسبت به افزایش مصرف سیگار الکترونیکی به ویژه در میان جوانان، یادآور شد: برخلاف تصور رایج، سیگار الکترونیکی کم خطر نیست و در بسیاری موارد آسیب آن از سیگار معمولی بیشتر است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره اقدامات اجرایی نیز بیان کرد: طرح «ساختمان بدون دخانیات» در ۳۲ مرکز اداری استان اجرا شده و همچنین ۱۰ روستا و چهار شهر نیز به عنوان مناطق بدون دخانیات معرفی شده اند و در این مناطق عرضه دخانیات ممنوع است و تمرکز بر گسترش فضاهای ورزشی و فرهنگی است.

بیدارپور از آغاز ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: فروش دخانیات تنها در سوپرمارکت ها و خواروبار فروشی های مجاز امکان پذیر خواهد بود و سایر فروشگاه ها و دکه ها به ویژه در نزدیکی مدارس و مراکز درمانی جمع آوری می شوند.

وی با اشاره به اجرای سه برنامه عملیاتی شامل جمع آوری استندهای تبلیغاتی، ساماندهی مراکز عرضه و قلیان سراها، گفت: سامانه ۱۹۰ برای دریافت گزارش مردمی از تخلفات در حوزه دخانیات فعال است و استان کردستان در این سامانه رتبه نهم کشوری را دارد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: پیشگیری از گسترش مصرف دخانیات تنها با مشارکت همگانی دستگاه های اجرایی، فرهنگی و آموزشی میسر است و اجرای قوانین محدودکننده به تنهایی کافی نیست.