به گزارش کردپرس، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در تاریخ ۲۲ می ۲۰۲۵، با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت ترکیه، خواستار ارائه‌ی توضیح و دفاعیه در رابطه با کشتار جمعی سال‌های ۲۰۱۵–۲۰۱۶ در شهرستان جزیر (Cizre) از توابع استان شرناخ شد. این دستور، در پی شکایات ثبت‌شده از سوی وکلای خانواده قربانیان صادر شده است که پس از رد شدن شکایت اولیه در دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM)، پرونده را مجدداً به دادگاه اروپایی ارجاع داده بودند.
ماجرا به زمستان سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ زمانی‌که در بحبوحه‌ی سری عملیات نظامی دولت ترکیه و اعمال منع آمدوشد ۷۹ روزه در جزیر، بیش از ۱۳۷ نفر که در زیرزمین سه ساختمان پناه گرفته بودند، بدون امکان دسترسی به درمان یا خروج، در آتش سوزانده شدند. در پی آن، گزارش‌هایی مبنی بر بی‌پاسخ‌ماندن درخواست کمک، ناپدیدشدن اجساد، و عدم شفافیت در روند قضایی منتشر شد.
در اولین بررسی‌ها، دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۹ این پرونده را به دلیل «عدم طی شدن کامل روند قضایی داخلی» و به استناد ماده ۳۵ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، غیرقابل پذیرش اعلام کرد. با این حال، پس از آنکه دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز شکایت مربوطه را رد کرد، وکلا مجدداً به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کرده و خواستار بازگشایی پرونده شدند.
رمضان دمیر وکیل پرونده، در پیامی اعلام کرد: «سند محرمانه‌ای از سوی دادگاه حقوق بشر در ۲۲ می ۲۰۲۵ ارسال شده که نشان می‌دهد این دادگاه از دولت ترکیه خواسته بار دیگر در قبال وقایع جزیر دفاعیه ارائه دهد.»
پرسش‌های کلیدی دادگاه حقوق بشر اروپا از دولت ترکیه:
دادگاه حقوق بشر اروپا در مکاتبه‌ی رسمی خود، پرسش‌هایی بنیادین مطرح کرده که مستقیماً به مسئولیت دولت در قبال جان غیرنظامیان اشاره دارد:
آیا نیروهای دولتی با اعمال قدرت در جریان عملیات‌های نظامی، حق حیات شهروندان را طبق ماده ۲ کنوانسیون حقوق بشر اروپا نقض کرده‌اند؟
آیا فرماندهان عملیات، تدابیر لازم برای حفظ جان غیرنظامیان را اتخاذ کرده بودند؟ به‌ویژه در مناطقی که حضور غیرنظامیان گسترده بوده است؟
آیا خودداری از اعزام آمبولانس برای نجات مجروحان محبوس‌شده در زیرزمین‌ها، نقض آشکار حق حیات تلقی نمی‌شود؟
آیا رفتار مقام‌های مسئول در قبال کسانی که زنده درخواست کمک کرده بودند، ولی بعد از ساعت‌ها یا روزها زخمی بودن جان باختند یا جسدشان سوزانده شد، دولت را مسئول مستقیم مرگ آن‌ها نمی‌کند؟
آیا روند پیگیری قضایی داخلی، در رسیدگی به این فجایع، از نظر سرعت، جدیت، بی‌طرفی و شفافیت با معیارهای ماده ۲ مطابقت داشته است؟
آیا دادستان‌ها تمام امکانات لازم را برای روشن‌شدن حقیقت و شناسایی عاملان به‌کار برده‌اند؟
آیا خانواده‌های قربانیان دسترسی عادلانه‌ای به فرآیند دادرسی داشته‌اند یا عملاً از روند قضائی حذف شده‌اند؟
در زمان حکومت نظامی در جزیر شرناخ چه رخ داده بود؟
در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، در جریان عملیات‌های گسترده امنیتی، حکومت ترکیه در شهر جزیر حکومت نظامی اعلام کرد. در ۷ فوریه ۲۰۱۶، ۱۳۷ نفر – شامل فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، زنان، دانشجویان و حتی کودکان – در حالی‌که به دلایل امنیتی در زیرزمین‌های سه ساختمان پناه گرفته بودند، در آتش جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شرایط حاکم بر منطقه را می‌توان «شبیه به ویرانی پس از قیامت» توصیف کرد.
از آن زمان تاکنون، برخی از اجساد هنوز شناسایی نشده‌اند و محل دفن برخی دیگر مشخص نیست. در کنار این فاجعه، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل امتناع مقامات از اعزام تیم‌های پزشکی و آمبولانس به مناطق هدف، اعضای خود را از دست دادند.
در سال‌های پس از فاجعه، ساختمان‌هایی که این قتل‌عام در آن‌ها روی داده بود، تخریب شدند و در جای آن‌ها، پروژه‌های مسکونی جدید توسط سازمان مسکن دولتی ترکیه (TOKİ) ساخته شد.
در پی شکایات گسترده خانواده‌ها و نهادهای مدنی، بسیاری از تحقیقات قضایی آغازشده به دلیل «عدم شناسایی عاملان» یا با اتهام «عضویت در گروه مسلح» مختومه شد و دستور «عدم پیگرد قانونی» صادر شد.
حالا پس از سال‌ها تلاش قضایی، و در پی بسته‌شدن همه راه‌های داخلی، دادگاه حقوق بشر اروپا بار دیگر صدای قربانیان جزیر را شنیده و روند بررسی رسمی را آغاز کرده است. چنانچه ترکیه دفاعیات قانع‌کننده‌ای ارائه ندهد، ممکن است این بار نه‌تنها با محکومیت بین‌المللی، بلکه با مطالبه‌ی رسمی برای تحقیق درباره نقض گسترده حقوق بشر مواجه شود.
نظر شما