دستگیری موزیسین جوان به اتهام گفتنِ «هر کس بپر بپر نکند، اردوغانجی است!»

سرویس ترکیه - موزیسین جوان «جم آکارسو» به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» به دلیل ادعای بیان شعار «بپر، بپر، اون که نمی‌پره طرفدار اردوغانه» در یک کنسرت دانشجویی در استانبول، دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش کردپرس، در پی ، موزیسین جوان «جم آکارسو» به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» به دلیل ادعای بیان شعار «بپر، بپر، اون که نمی‌پره طرفدار اردوغانه» بازداشت شد. وکیل وی این اقدام را مغایر با اصل آزادی بیان دانسته و آن را بخشی از روندهای قضایی سیاسی و گزینشی ارزیابی کرد.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، جم آکارسو، موزیسین حاضر در فستیوال بهاری گروه دانشجویی موسوم به «جنبش دانشگاه آزاد» که در تاریخ ۲۴ می در استانبول برگزار شد، به‌دنبال ادعای سر دادن شعار «بپر، بپر، اون که نمی‌پره طرفدار اردوغانه» در میانه‌ی اجرای خود، به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» بازداشت شد. موزیسین دیگر این رویداد، کان کاپلان نیز با همین اتهام مواجه شد اما با قرار نظارت قضایی آزاد شد.

فرات آل، وکیل هر دو هنرمند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که موکلانش اساساً منکر بیان چنین شعاری هستند. وی در ادامه افزود که حتی در صورت صحت این ادعا نیز، بر پایه‌ی رویه‌ی تثبیت‌شده‌ی دادگاه حقوق بشر اروپا، سیاستمداران باید ظرفیت تحمل نقد شدید را داشته باشند. به گفته‌ی او، گفته‌ی منتسب‌شده به موکلانش نه توهین است و نه مصداق عبور از خطوط قرمز، و در موارد مشابه پیشین نیز آرای برائت صادر شده است.

دستگیری موزیسین جوان به اتهام گفتنِ «هر کس بپر بپر نکند، اردوغانجی است!»

این وکیل دادگستری همچنین به تناقض‌های دستگاه قضایی اشاره کرد و تأکید نمود که جرم مورد ادعا اساساً فاقد مجازات زندان قطعی است و بازداشت فردی به چنین دلیل، با اصول حقوق کیفری موجود در تضاد است. او یادآور شد که بازداشت باید راهکاری استثنایی باشد، اما در پرونده‌های سیاسی به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. وی تفاوت در برخورد با دو متهم را نشانه‌ی روش قضایی گزینشی دانست و خاطرنشان کرد که چنین رویکردی تازگی ندارد.

فرات آل در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که آغاز این پرونده حتی در مرحله‌ی تحقیق نیز با اصل آزادی بیان در تضاد است و نه‌تنها مغایر با مبانی دموکراتیک، بلکه موجب اتلاف منابع قضایی و افزایش فشار بر دادگاه‌ها می‌شود.

او در پایان با اشاره به فقدان مدارک مستند در پرونده، تصریح کرد که اگر قانون به‌درستی اجرا شود، هر دو متهم باید تبرئه شوند، چرا که اتهامات وارده فاقد پشتوانه‌ی حقوقی روشن هستند. به گفته‌ی او، تنها راه عبور از این وضعیت، تکیه بر همبستگی و پافشاری بر اصول آزادی بیان است.

کد خبر 2784858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha