به گزارش کردپرس، روابط پرتنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بار دیگر به مرحله‌ای بحرانی رسیده است؛ بحرانی که نه تنها معیشت صدها هزار کارمند کرد عراق در اقلیم کردستان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه شکاف‌های بنیادین در ساختار سیاسی عراق را نیز آشکار کرده است.

طبق گزارش The Arab Weekly، اختلافات دیرینه میان بغداد و اربیل، که در سال ۲۰۰۵ با امید به فدرالیسم و مشارکت برابر آغاز شد، اکنون به یک بحران ملی بدل شده است. اجرای ناقص قانون نفت و گاز فدرال (مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی عراق)، توقف‌های پیاپی در پرداخت سهم بودجه اقلیم و همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷، همگی نقطه‌های عطف این تنش‌ها بوده‌اند. در تازه‌ترین تحول، سفر اخیر مسرور بارزانی،نخست‌وزیر اقلیم کردستان به واشنگتن و امضای دو قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و WesternZagros برای توسعه زیرساخت گاز، موجب بروز واکنش تند از سوی دولت مرکزی شده است.

به‌گزارش Iraq Oil Report، بلافاصله پس از این سفر و امضای قراردادها، وزارت نفت عراق این توافق‌ها را "غیرقانونی" خوانده و تهدید به پیگرد حقوقی کرد. در ادامه، وزارت دارایی عراق نیز اعلام کرد که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را متوقف می‌کند؛ تصمیمی که به‌وضوح به عنوان ابزار فشار سیاسی تلقی می‌شود.

روزنامه الشرق الاوسط نیز در گزارشی تفصیلی اعلام کرد که وزیر دارایی عراق، طی نامه‌ای رسمی در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۵ به اقلیم، دلیل قطع حقوق را عبور اقلیم از سهم قانونی ۱۲.۶۷ درصدی از بودجه عمومی عنوان کرده است. طبق ادعای این وزارتخانه، اقلیم کردستان طی سال‌های ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۹.۹ تریلیون دینار درآمد حاصل کرده اما تنها ۵۹۸.۵ میلیارد دینار به دولت مرکزی تحویل داده است. این اقدام، که در آستانه عید قربان رخ داد، با واکنش شدید مقامات کردی مواجه شد.

پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، در واکنشی صریح، سیاست‌های بغداد را «گرسنگی دادن و نسل‌کشی تدریجی» توصیف کرده و هشدار داده است که «تاریخ، کسانی را که از دفاع از حقوق ملت خود عقب‌نشینی کنند، محکوم خواهد کرد». وی همچنین تأکید کرد که حقوق کارمندان نباید گروگان اختلافات سیاسی باشد.

در صحنه دیپلماتیک، تماس تلفنی میان نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، صورت گرفته است. به گزارش دفتر ریاست اقلیم، در این تماس بر لزوم هماهنگی برای حفظ ثبات در عراق و منطقه تأکید شده است. به گفته احسان الشمری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بغداد، ایالات متحده اکنون حداکثر فشار را بر دولت عراق وارد می‌کند، فشارهایی که هم شامل پرونده اقلیم کردستان می‌شود و هم خواست‌هایی مانند انحلال شبه‌نظامیان  را در بر می‌گیرد.

با افزایش تنش‌ها، نمایندگان کرد در پارلمان عراق به دنبال دیدار با نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی هستند تا درباره پیامدهای این تصمیم بحث کنند. ویان صبری، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان، اعلام کرده که کردها اعتراض رسمی خود را به نخست‌وزیر ارائه خواهند داد.

در حالی که بحران جاری فراتر از اختلاف بر سر منابع طبیعی یا بودجه است، The Arab Weekly در تحلیلی هشدار داده که این تنش‌ها بنیان مفهوم «شراکت ملی» در عراق را تهدید می‌کند. بنا بر ماده ۱۱۵ قانون اساسی عراق، در صورت تضاد قوانین محلی و فدرال، اولویت با قوانین اقلیم است، مگر در حوزه اختیارات انحصاری دولت مرکزی؛ بنابراین، هرگونه راه‌حل باید نه‌تنها برای اقلیم کردستان بلکه برای همه استان‌های نفت‌خیز عراق همچون بصره، ذی‌قار و میسان قابل اجرا باشد.

به نوشته عرب ویکلی، در نهایت، آنچه امروز در حال تضعیف است، نه تنها مناسبات مالی یا نفتی میان دو طرف، بلکه مفهوم شهروندی، عدالت و اعتماد متقابل میان مؤلفه‌های اصلی عراق است. راه‌حل، نه در احکام مالی، بلکه در اراده سیاسی و بازگشت به روح مشارکتی قانون اساسی نهفته است؛ اراده‌ای که شهروند کرد را نه میهمان، که شریک در ساخت آینده عراق بداند.