به گزارش کردپرس ، الهام احمد ، رئیس بخش خارجی اداره خودگردان کرد سوریه ، در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده با اشاره به اینکه آزادی در سوریه هنوز ناقص و خطرناک است، از جامعه جهانی، بویژه آمریکا خواست به کردهای سوریه کمک کنند خواسته‌های آنها در سوریه جدید لحاظ شده و سوریه جدید کشوری امن برای همه تشکل های این کشور باشد.

متن یادداشت الهام احمد در روزنامه نیویورک تایمز:

در ماه دسامبر گذشته، سقوط حکومت بشار اسد موجی از شادی و امید را در سراسر سوریه به همراه داشت. در ادامه، رئیس‌جمهور ترامپ تصمیمی خوشایند اتخاذ کرد و تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را به حالت تعلیق درآورد؛ گامی که می‌تواند بخشی از رنج‌های سالیان اخیر مردم ما را التیام بخشد. اما برای مردمان متنوع این کشور، از جمله ما کردهای شمال‌شرق، این روزها همچنان آکنده از بیم و نگرانی است.

اکنون که سوریه‌ای جدید در حال شکل‌گیری است، باید از خود بپرسیم: این کشور چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ آیا دموکراتیک خواهد بود یا استبدادی؟ آیا حقوق شهروندی را به رسمیت خواهد شناخت یا همچنان بر سرکوب و انحصار قدرت استوار خواهد بود؟ من بر این باورم که پاسخ به این پرسش‌ها را باید در منطقه ما، یعنی «اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه»، جست‌وجو کرد؛ جایی که از سال ۲۰۱۲، با تکیه بر خیزش مردمی سوریه، الگویی از دموکراسی مستقیم و چندقومیتی را بنا نهاده‌ایم.

با این حال، قانون اساسی موقت جدید سوریه بازتاب‌دهنده این تنوع نیست. این سند، نه تنها به‌طور کامل از حقوق اقلیت‌ها و زنان حمایت نمی‌کند، بلکه شریعت اسلامی را منبع اصلی قانون ملی معرفی کرده و بر تمرکز قدرت در مرکز تأکید دارد؛ روندی نگران‌کننده که ممکن است کشور را به چرخه‌ای تازه از استبداد، سرکوب و انحصار بازگرداند.

ما خواهان فرآیندی نوین برای تدوین قانون اساسی هستیم؛ فرآیندی که در آن مشارکت و تقسیم قدرت تضمین شود، آزادی‌های سیاسی پاس داشته شوند، نظام حکمرانی غیرمتمرکز باشد و برابری برای همه شهروندان، فارغ از دین، قومیت یا جنسیت، فراهم گردد.

در منطقه ما که با نام کردی «روژآوا» نیز شناخته می‌شود و نزدیک به یک‌سوم خاک سوریه را در بر می‌گیرد، حدود دو میلیون کرد زندگی می‌کنند. اما همانند سایر نقاط کشور، این منطقه میزبان اقوام و پیروان ادیان متعددی است: عرب‌ها، علوی‌ها، ارمنی‌ها، دروزی‌ها، چچن‌ها، مسلمانان شیعه و سنی، ایزدی‌ها، و همچنین آشوری‌ها، سریانی‌ها، کلدانی‌ها و دیگر مسیحیان.

ما نظامی طراحی کرده‌ایم که در آن اقوام و ادیان مختلف نمایندگی واقعی دارند، حقوق زنان تضمین شده و آنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حضوری برابر دارند. هر پست اجرایی — از شهرداری‌ها گرفته تا شورای اجرایی کل منطقه — به‌صورت دوگانه و با ترکیب زن و مرد از اقوام مختلف اداره می‌شود. مردم، از طریق شوراهای محلی و منطقه‌ای، سیاست‌گذاری را به‌دست می‌گیرند و درباره مسائل بهداشتی، آموزشی، دفاعی، ورزشی، و حقوق زنان نقش‌آفرینی می‌کنند.

قانون اساسی منطقه‌ای ما، که آن را «قرارداد اجتماعی» می‌نامیم، برابری کامل شهروندان را تضمین می‌کند. البته همه چیز بی‌نقص نیست. زیرساخت‌های ما فرسوده‌اند، مشکلات زیست‌محیطی جدی داریم و سرمایه‌گذاری اقتصادی اندک است. اما به‌رغم این مشکلات، باور داریم که دموکراسی نیازمند تمرین مداوم و مشارکت فراگیر است.

پایبندی ما به دموکراسی و حقوق زنان، همان چیزی بود که در نبرد با داعش — با حمایت نظامی آمریکا — به ما قدرت داد. در این راه، ۱۴ هزار نفر از جوانان ما جان باختند.

ما تجربه‌ای داریم که می‌تواند الگویی برای آینده سیاسی سوریه و حتی کل خاورمیانه باشد. در حالی که زبان عربی در گذشته تنها زبان رسمی سوریه بود، ما آموزش را به سه زبان عربی، کردی و سریانی ارائه می‌دهیم. رسانه‌های آزاد و مستقل داریم که قانون ما از آن‌ها حمایت می‌کند. نظام عدالت ما بر پایه عدالت ترمیمی است، شامل خانه‌های زنان (مالا ژن) که در آنجا مشکلات خانوادگی با راهنمایی زنان مسن و خردمند حل‌وفصل می‌شود.

در ماه مارس، ما با دولت موقت دمشق توافقنامه‌ای امضا کردیم که در آن، تعهد کردیم نهادها و نیروهای مسلح خود را در چارچوب دولت جدید ادغام کنیم. در مقابل، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، پذیرفت که تمام اقوام در دولت جدید نمایندگی داشته باشند، آتش‌بس سراسری برقرار گردد و همه آوارگان بتوانند به خانه‌های خود بازگردند.

اما قانون اساسی موقت که در همان ماه به امضای الشرع رسید — و بر اساس آن، انتخابات پنج سال دیگر برگزار خواهد شد — تهدیدی جدی برای این تعهدات است. این سند که عمدتاً توسط نزدیکان گروه سابق او، هیئت تحریر الشام، تدوین شده، اجازه محدودسازی حقوق مدنی از جمله آزادی‌های مذهبی را می‌دهد اگر این حقوق با «نظم عمومی» در تضاد تلقی شوند. همچنین اختیارات وسیعی به رئیس‌جمهور برای انتصاب قضات و یک‌سوم مجلس داده شده است، آن هم بدون نظارت کافی.

من نسبت به این روند به‌شدت نگرانم. شکاف‌های اجتماعی، پس از سقوط اسد، به‌سرعت آشکار شده‌اند. خشونت مرگبار در سواحل سوریه در ماه مارس — که بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی، عمدتاً علوی، در آن کشته شدند — و حملات اخیر به دروزی‌های جنوب دمشق، زنگ هشدار جدی برای آینده است.

سوریه جدید باید از ابتدا برای همه باشد. دولت ترامپ و کنگره آمریکا فرصت تاریخی دارند تا به ما در ساخت دولتی فراگیر کمک کنند؛ دولتی که هم برای سوریه مفید خواهد بود و هم الگویی سازنده برای خاورمیانه به‌دست خواهد داد.

الهام احمد، رئیس اداره روابط خارجی اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه و رئیس پیشین شورای اجرایی شورای دموکراتیک سوریه