به گزارش کردپرس، فراکسیون های کرد در مجلس نمایندگان عراق با انتشار بیانیه‌ای، تصمیم وزارت دارایی دولت فدرال مبنی بر توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به‌شدت محکوم کرده و آن را اقدامی سیاسی و مغایر با قانون اساسی عراق دانستند.

در این بیانیه آمده است: «با شوکی بزرگ از تصمیم توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان مطلع شدیم. این تصمیم به‌روشنی اجرای سیاستی با هدف فشار و تضعیف معیشت کارکنان اقلیم است و پیامدهای آن فراتر از یک اقدام اداری صرف خواهد بود».

فراکسیون های کردی اعلام کرده اند که این تصمیم با هدف‌گیری سیاسی و با نادیده گرفتن قانون اساسی عراق اتخاذ شده و خواستار اقدام فوری دولت فدرال برای لغو آن شده‌اند. به گفته این فراکسیون ها، «ما رسماً از نخست‌وزیر دولت فدرال خواسته‌ایم که فوراً دستور پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را صادر کند».

در ادامه بیانیه آمده است: «هیچ اختلاف سیاسی یا فنی نباید بهانه‌ای برای محروم‌سازی مردم از حقوق‌شان باشد. حقوق کارمندان، نه منت است و نه امتیاز سیاسی؛ بلکه یک حق مسلم قانونی و انسانی است که در قانون اساسی عراق تضمین شده است».

این فراکسیون ها، قطع حقوق را نوعی «مجازات جمعی» می دانند که تنها کارمندان تاوان آن را می دهند، و بار دیگر بر لزوم یافتن راه‌حلی اساسی و همیشگی برای بحران حقوق در اقلیم کردستان تأکید کرده است.

فراکسیون های کردستانی همچنین از رئیس‌جمهور و وزرای کُرد در دولت فدرال خواستند تا در قبال این اقدام سکوت نکنند و موضعی شفاف و صریح در دفاع از حقوق کارمندان اقلیم اتخاذ کنند.