به گزارش کردپرس، وزارت دارایی اقلیم کردستان روز پنج‌شنبه ٢٩ مه ۲۰۲۵ (٨ خرداد ۱۴۰۴)، در پاسخی رسمی به وزارت دارایی دولت فدرال عراق، اعلام کرد که تعیین سهم بودجه‌ی اقلیم کردستان با اتکا به «هزینه‌کرد واقعی»، مغایر با مفاد قانون اساسی عراق است.
 
به نوشته وبسایت رسانه خبری کردستان۲٤، وزارت دارایی اقلیم کردستان طی نامه‌ای رسمی تصریح کرد: «رویکردی که وزارت دارایی فدرال برای تعیین سهم اقلیم کردستان با استناد به هزینه‌کرد واقعی در پیش گرفته است، با ماده‌ی (۱۲۱/سوم) قانون اساسی عراق که بر تخصیص عادلانه‌ی سهم اقلیم‌ها از درآمدهای فدرال تأکید دارد، در تضاد است. بنابراین، سهم اقلیم کردستان باید از درآمدهای فدرال تخصیص یابد، نه از هزینه‌کرد واقعی.»
 
انتقاد از تفسیر نادرست احکام دادگاه
این وزارتخانه افزود: «استناد به نامه‌ی شماره‌ی (۴/فدرال/۲۰۲۵/۳۰۳) دادگاه عالی فدرال برای عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، نادرست بوده و تفسیری فراتر از محتوای واقعی آن نامه را القا می‌کند؛ زیرا نامه‌ی مذکور هیچ اشاره‌ی صریحی به عدم پرداخت حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کردستان ندارد.»
 
مطالبه‌ی ۹ هزار میلیارد دینار باقی‌مانده
وزارت دارایی اقلیم کردستان خاطرنشان کرد که پیشتر بر سر برآوردهای حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران توافق حاصل شده بود که مبلغ کل آن ۱۳ هزارمیلیارد و ۳۳۴ میلیارد دینار است. از این مبلغ، تنها ۴ هزار میلیارد و ۲۲۳ میلیارد دینار پرداخت شده و هنوز ۹ تریلیون و ۱۱۰ میلیارد دینار از سهم امسال اقلیم کردستان باقی مانده که باید پرداخت شود.
 
انتقاد از محاسبات یک‌جانبه
این وزارتخانه تأکید کرد: «نامه‌ی وزارت دارایی فدرال شامل برآوردها و ارقامی است که بر اساس دیدگاهی مرکزگرا و یک‌جانبه تفسیر شده‌اند. محاسبه‌ی درآمدهای غیرنفتی و نفتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های استخراج، تولید و مطالبات شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذار در اقلیم کردستان انجام شده است.»
 
درخواست نهایی از دولت فدرال
در پایان، وزارت دارایی اقلیم کردستان تأکید کرد: «وزارت دارایی فدرال موظف است به ارسال حقوق کارمندان، بازنشستگان، مستمری خانواده‌های شهدا و انفال‌شدگان اقلیم کردستان، همانند سایر مناطق عراق، ادامه دهد و از ایجاد موانع غیرقانونی در خصوص پرداخت حقوق خودداری کند.»