به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشستی با رؤسای استانی حزب عدالت و توسعه (AKP) در آنکارا، اعلام کرد که ۱۰ حقوقدان را مأمور بررسی روند تدوین قانون اساسی جدید کرده است. وی تأکید کرد که قانون اساسی فعلی، که در سال ۱۹۸۲ و تحت تأثیر کودتای نظامی تدوین شده، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز ترکیه نیست و باید با یک قانون اساسی مدنی و دموکراتیک جایگزین شود.

اردوغان اظهار داشت: «ما به‌عنوان ائتلاف جمهور امیدواریم این بار با مشارکت سایر احزاب سیاسی در پارلمان به توافقی مشترک دست یابیم.» وی افزود که هدف از تدوین قانون اساسی جدید، ارائه فهرستی کامل از آزادی‌ها و اثبات بلوغ سیاست ترکیه است.

با این حال، برخی ناظران سیاسی معتقدند که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تمدید دوره ریاست‌جمهوری اردوغان باشد. طبق قانون اساسی فعلی، وی نمی‌تواند برای دوره‌ای دیگر نامزد شود، مگر اینکه تغییراتی در قانون اساسی اعمال شود یا انتخابات زودهنگام برگزار گردد. ائتلاف حاکم برای تصویب مستقیم قانون اساسی جدید به ۴۰۰ رأی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیار ندارد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که دولت ممکن است برای جلب حمایت حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) و دستیابی به حد نصاب لازم، به مذاکرات با این حزب روی آورد.

اردوغان همچنین به تلاش‌های جاری برای پایان دادن به تروریسم در کشور اشاره کرد و گفت: «در آستانه نجات ترکیه از آفت بزرگ تروریسم هستیم که طی حدود نیم قرن گذشته جان هزاران شهروند را گرفته است.» وی تأکید کرد که تمامی ۸۶ میلیون شهروند کشور از مزایای پایان تروریسم در ترکیه منتفع خواهند شد.

رئیس حزب عدالت و توسعه در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که مصمم است قانون اساسی جدید را که بلوغ سیاست ترکیه را اثبات می‌کند، به‌عنوان فهرستی کامل از آزادی‌ها به ملت ترکیه ارائه کند.