کردپرس- چرا به اینجا رسیدیم؟ عوامل بسیاری در این امر دخیلند. اما تمرکز این یادداشت کوتاه روی علل ساختاری است.

١٥٠ سال قبل آموزش و پرورش همگانی در کنار احداث خط آهن در کانون مطالبات منورالفکران و اصلاح طلبان عهد قاجار قرار داشت. احداث مدارس ابتدایی عملا تا زمان انقلاب مشروطه عقب افتاد و تازه در دوران پهلوی اول به طور جدی اجرا شد.

آموزش و پرورش نوین بر مبنای دو اصل بنیادین پا گرفت: هیچ کودکی از تحصیل نماند و رقابت بر مبنای استعداد و شایستگی باشد. این یک دستور کار جهانی بود که راهی ساده جلو اهالی کشور قرار داد:
با ترکیبی از استعداد و پشتکار می توانید پیشرفت کنید و به موفقیت برسید!

دستور کاری جادویی که به موازات سیاست های اقتصادی و تحولات اجتماعی مربوطەی دیگر در قرن بیستم در تمام جهان، به شمول ایران انقلابی اجتماعی  پدید آورد. تکوین طبقەی متوسط و گذار از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر خون و اشرافیت و منزلت های اجتماعی کهنه به سوی نظمی عادلانه و فراگیرتر از گذشته. صدها میلیون نفر در ایران و جهان از رهگذر این نردبان به سرآمدان طبقەی متوسطی تبدیل شدند که موتور محرکه و راهبر سایر تحولات در این زمینه گردید.

کار از کجا خراب شد؟
یحتمل از دهەی هفتاد شمسی کە زمزمەی مدارس خصوصی و غیرانتفاعی به میان آمد. صد البته باز پای یک دستور کار جهانی در میان بود. زمان موصوف لحظەی تاریخی انفتاح نئولیبرالیسم جهانی و اعلام کاهش تصدی گری دولت و ایمان مطلق به عقل خودبنیاد بازار بود.

با هزیمت فکری و سیاسی سوسیالیسم واقعا موجود، اردوگاه پیروز جنگ سرد، دیگر احتیاجی به سپر بلاهایی چون دولت رفاه و مداخلات ضروری دولت در اقتصاد نمی دید.
این نگاه که دیری نپایید نادرستی آن به اثبات رسید، مانند هر پدیدار غربی دیگر به صورت کج و کوله و تحریف شده بدست ما رسید و سیاست تعدیل اقتصادی نام گرفت. البته تاسیس مدارس خصوصی پیشینەای دراز در تخیل فرهنگی نگاه مذهبی حاکم داشت و پذیرش آن را آسان تر کرد.

در رژیم گذشته مدارس خصوصی چون رفاه، علوی و نیکان و ...بخشی از تقلای طبقەی متوسط سنتی برای در امان ماندن از چالش هنجاری و فرهنگی آموزش و پرورش عمدتا سکولار و آمیخته با هنجارهای غربی بود.

پیشینەی پیشگفته که هنوز در ذهن و عمل کارگزاران فرهنگی و آموزشی حی و حاضر بود، زمینەای مناسب برای همراهی با جنبش خصوصی سازی جهانی فراهم آورد. به زودی کار به جایی رسید که انگارەی رستگاری و پرهیزکاری نخست به طاق نسیان نهاده شد و منطقی ساده و سرراست جای آن را گرفت:
مدرسه بنگاهی اقتصادی است و باید بر اساس منطق سود و زیان و هزینه و فایده تاسیس و مدیریت شود.

این درست لحظەای بود که منطق بازار حاکم و نطفەی نابرابری بسته شد. به موازات کاستن از تخصیص اعتبار و بودجه به بخش دولتی، رقابتی بی پایان میان مدارس خصوصی راه افتاد و عملا به طبقاتی شدن نظام آموزش و پرورش انجامید.

کار به جایی رسید که محیط آموزش، تفریح و حتی فضاهای ورزشی و فرهنگی دانش آموزان دارا و ندار تفکیک و از اساس در دو محیط اجتماعی مجزا جای گرفتند. داستان دراز فساد و رانت و تنعم برخی از مدیران و صاحب منصبان آموزش و پرورش در این میان مسالەی جداگانه است و در این مقال نمی گنجد.
اما آنچه مهم است، سویه های نابرابری ساز و تشدید شوندەی مسئله است.

غیر از نابرابری عمودی که در ایران امروز اظهر من الشمس است و به آسانی با ضریب جینی ردیابی می شود، نابرابری افقی که اغلب نادیده گرفته می شود، وجهی به مراتب بدتر و مخرب تر دارد.

نابرابری افقی وضعیتی است که در غیاب حاکمیت قانون و تسلط رابطه بر ضابطه، فرودستان به قربانی مضاعف ساختارهای نابرابری ساز تبدیل می شوند. فقدان دسترسی برابر به فرصت های اقتصادی و شغلی، تسهیلات بانکی، معافیت و فرارهای مالیاتی و رانت ها و ارتباطاتی که عمدتا در دسترس توانگران مالی و سیاسی است، بخشی از نابرابری افقی شمرده می شود. آموزش و پرورش طبقاتی سهمی بزرگ در تکوین و تشدید این نوع نابرابری دارد.

به طور ساده در نظام کنونی مانند گذشته آسان نیست که فرزندان دهک های پایین با استعداد و سخت کوشی بتوانند دست به تحرک اجتماعی و اقتصادی بزنند. تمام رشته های دانشگاهی لوکس و پرطرفدار قابل خرید و فروش هستند. انواع و اقسام سهمیه ها و راه های میانبر برای دور زدن قانون تلاش و شایستگی وجود دارد و با تحصیل در یک دانشگاه نامعتبر خارجی می توان محدودیت کنکور را دور زد.

باید به سوگ میلیون ها استعدادی نشست که در این وانفسا هدر می روند.